شرايط پرداخت نفقه چيست؟

نفقه حق قانوني زن از مرد است و در صورت تمكين زن مي‌تواند با مراجعه به دادگاه حق خود را طلب كند.

بر اساس ماده ۱۱۰۷ قانون مدني كشور نفقه شامل تمام نياز‌هاي متعارف و متناسب با وضعيت زن از قبيل:

مسكن، غذا، لوازم منزل و هزينه‌هاي درماني و بهداشتي و هر آنچه كه به صورت عادي احتياج و لازمه زندگي وي مي‌باشد تعريف شده است.

قانون ميزان دقيقي براي نفقه مشخص نكرده است بلكه نفقه را متناسب با وضعيت زن و منطبق با عرف زمان و مكان زندگي زوجين دانسته است.

طبق ماده ۱۱۱۵ قانون مدني اگر شوهر از پرداخت نفقه خودداري كرد زن حق دارد به دادگاه مراجعه كند و دادگاه نيز مكلف است ميزان نفقه زن را بر مبناي وضعيت زن و با شان خانوادگي او تعيين و شوهر را به پرداخت آن الزام نمايد.

در چه مواردي نفقه به زن تعلق نمي‌گيرد؟

اگر چه قانون نفقه را حق زن مي‌داند، اما در مواردي اين حق قانوني از زن سلب مي‌شود.

ماده ۱۱۰۸ قانون مدني مي‌گويد هرگاه زن بدون مانع مشروع از اداي وظايف زوجيت امتناع كند مستحق نفقه نخواهد بود.

طبق اين ماده عدم تمكين زن مجوز همسر براي ندادن نفقه است كه البته تمكين تابع عرف اقوام و نزديكان است.

در اصطلاح حقوقي تمكين به معناي برآوردن نياز‌هاي شوهر و اجابت كردن خواسته‌هاي مشروع وي است.

به عنوان مثال يكي از موارد داشتن تمكين اقامت زن در محل زندگي دائم شوهر است و زن براي دريافت نفقه بايد در خانه‌ي شوهر زندگي كند.

همچنين ماده ۱۱۱۲ قانون مدني مي‌گويد در عقد موقت نفقه به زن تعلق نمي‌گيرد مگر اين‌كه در زمان عقد شرط و شوهر متعهد به پرداخت نفقه شده باشد.

ماده ۶۴۲ قانون مدني مي‌گويد هر گاه مردي با داشتن استطاعت مالي، نفقه زن خود را در صورت تمكين پرداخت نكند يا از تاديه نفقه اشخاص واجب‌النفقه امتناع كند دادگاه او را از سه ماه و يك روز تا پنج ماه حبس محكوم خواهد كرد.

اگر مردي محكوم به پرداخت نفقه شود، اما از پرداخت آن امتناع كند و يا واقعا در فقر باشد زن مي‌تواند درخواست طلاق نمايد و قاضي مرد را مكلف و مجبور خواهد كرد كه وي را طلاق دهد.

در پايان متذكر شد كه زماني پرداخت نفقه بر مرد واجب مي‌شود كه همسرش به او تمكين كند و به وظايف زناشويي خود عمل كند.

عقد معوض

عقد به لحاظ مورد معامله به معوض و مجاني تقسيم مي شود:
عقد معوض:

عقدي است كه بر حسب طبيعت خود داراي دو موضوع مي باشد. هر يك از طرفين در برابر مالي كه مي دهد يا تعهدي كه بر عهده مي گيرد، مال يا تعهد ديگري را يراي خود تحصيل مي كند.

عقد مجاني:

عقدي است كه يا يك يا چند نفر بر اساس آن در مقابل يك يا چند نفر ديگر متعهد به امري مي شوند يا مالي را مجانا به ديگري تمليك مي كنند، بدون آنكه براي شخص يا اشخاص اخير التزامي ايجاد شود.

مثلا در مثال فروش ماشين يكي از طرفين ماشين و طرف ديگر پول ارائه مي كنند. در اجاره هم همينطور است، شما مالك منفعت مي شويد و در خانه سكونت مي كنيد و متقابلا اجاره بها پرداخت مي كنيد.

در عقد معوض طرفين حق حبس دارند. يعني هر يك از طرفين مي توانند اجراي تعهد از ناحيه خود را منوط به اجراي تعهد از ناحيه طرف مقابل كنند.

در عقد معوض اگر تعهد يكي از طرفين باطل بود، تعهد طرف ديگر نيز باطل است.

ويژگي عقود معوض:

1)وجود رابطه عادلانه بين عوضين

2)داشتن حق حبس توسط طرفين

3)در صورت بطلان تعهد يك طرف تعهد طرف ديگر نيز باطل است

4)در عقد معوض عوضين بايد معلوم و معين باشند

5)در عقد معوض تلف مبيع يا عوض قبل از قبض باعث انفساخ عقد است

عقد بيع

بيع يك اصطلاح فقهي و حقوقي است كه به معناي خريد و فروش است

عقد بيع در قانون به اين صورت تعريف شده است ” بيع عبارت است از تمليك عين به عوض معلوم ” .

از اين تعريف بر مي آيد كه عقد بيع يك عقد معوض است كه در باره اين موضوع در اوصاف عقد بيع صحبت شده است .

اين تعريف يعني وقتي دو نفر باهم عقد بيع منعقد مي كنند ، يكي از دو نفر متعهد مي شود مالي را به ديگري واگذار كند و در مقابل ديگري در ازاي آن پول پرداخت مي كند .

مثلا فروشنده خانه اش را در ازاي مبلغ مشخصي به خريدار واگذار مي كند .

ايجاب و قبول

اولين ركن تشكيل دهنده عقد بيع ، ايجاب و قبول است .

ايجاب و قبول در عقد بيع به معناي توافق فروشنده و خريدار در مورد قرارداد خريد و فروش است .

ايجاب اولين مرحله از انعقاد يك قرارداد خريد و فروش است . ايجاب يعني پيشنهاد فروش از طرف فروشنده ؛ مثل اينكه فروشنده اي خانه خود را در بنگاه معاملات براي فروش قرار مي دهد .

اين كار فروشنده به معني اين است كه قصد فروش خانه خود را دارد . بعد از اين خريدار با پذيرش پيشنهاد فروش ِ فروشنده ، مرحله قبول را شكل مي دهد .

پس ايجاب پيشنهاد فروش از طرف فروشنده و قبول ، پذيرش پيشنهاد فروش از طرف خريدار است .

خريدار و فروشنده در عقد بيع

عقد بيع مانند هر عقد ديگري بايد شرايط صحت معامله را داشته باشد .

يكي از اين اركان اهليت دو طرف معامله است .

ركن بعدي عقد بيع ، دو طرف اين قرارداد هستند .

خريدار و فروشنده دو طرف اصلي در عقد بيع هستند كه به آنها متعاملين يعني منعقد كنندگان قرارداد گفته مي شود .

در اصطلاح حقوقي به فروشنده بايع و به خريدار مشتري گفته مي شود .

بايع و مشتري بايد اهليت انعقاد قرارداد را داشته باشند ؛ يعني بايد عاقل ، بالغ و رشيد باشند و براي انعقاد عقد رضايت و قصد كامل داشته باشند .

مال فروخته شده در عقد بيع

سومين ركن تشكيل دهنده عقد بيع ، وجود يك مال براي فروش است .

به اين مال در اصطلاح حقوقي ، مبيع گفته مي شود .

مبيع كالايي است كه فروشنده به خريدار مي فروشد .

اين مال بايد شرايط مال مورد معامله را از قبيل قابليت خريد و فروش و انتقال ، قابليت تسليم ، ماليت داشتن و … را داشته باشد تا بتوان آن را مورد خريد و فروش قرار داد .

ثمن در عقد بيع

ركن بعدي در عقد بيع ثمن است .

ثمن به معناي بهايي است كه ضمن معامله مشخص مي شود تا بابت مبيع به فروشنده پرداخت شود .

ثمن را بايد مشتري به فروشنده بپردازد .

دادگاه تجديدنظر و همه چيز درباره آن

ماده ۳۳۰ ـ آراء دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور حقوقي قطعي است ، مگر درمواردي كه طبق قانون قابل درخواست تجديدنظر باشد .

آراء قابل تجديدنظر:

ماده ۳۳۱ – احكام زير قابل درخواست تجديدنظر مي باشد :

الف ـ دردعاوي مالي كه خواسته ياارزش آن ازسه ميليون ( ۳/۰۰۰/۰۰۰) ريال متجاوزباشد .

ب ـ كليه احكام صادره در دعاوي غيرمالي .

ج ـ حكم راجع به متفرعات دعوا درصورتي كه حكم راجع به اصل دعوا قابل تجديدنظر باشد .

تبصره – احكام مستند به اقرار در دادگاه يا مستند به راي يك يا چند نفر كارشناس كه طرفين كتبا راي آنان را قاطع دعوا قرار داده باشند قابل درخواست تجديدنظر نيست مگر در خصوص صلاحيت دادگاه يا قاضي صادر كننده راي .

ماده ۳۳۲ ـ قرارهاي زير قابل تجديدنظر است ، درصورتي كه حكم راجع به اصل دعوا قابل درخواست تجديدنظر باشد :

الف ـ قرار ابطال دادخواست يا رد دادخواست كه از دادگاه صادر شود .

ب ـ قرار رد دعوا يا عدم استماع دعوا .

ج ـ قرار سقوط دعوا .

د ـ قرار عدم اهليت يكي از طرفين دعوا .

ماده ۳۳۴ ـ مرجع تجديدنظر آراي دادگاههاي عمومي وانقلاب هر حوزه اي ، دادگاه تجديدنظر مركز همان استان مي باشد

ماده ۳۳۵ ـ اشخاص زير حق درخواست تجديدنظر دارند :

الف – طرفين دعوا يا وكلا و يا نمايندگان قانوني آنها .

ب – مقامات مندرج در تبصره ( ۱ ) ماده ( ۳۲۶ ) در حدود وظايف قانوني خود .

مهلت تجديدنظر:

ماده ۳۳۶ ـ مهلت درخواست تجديدنظر اصحاب دعوا ، براي اشخاص مقيم ايران بيست روزو براي اشخاص مقيم خارج از كشور دوماه از تاريخ ابلاغ يا انقضاي مدت واخواهي است .

ماده ۳۳۷ ـ هرگاه يكي از كساني كه حق تجديدنظرخواهي دارند قبل از انقضاء مهلت تجديدنظر ورشكسته يا محجور يا فوت شود ، مهلت جديد از تاريخ ابلاغ حكم يا قرار در موردورشكسته به مديرتصفيه تصفيه و در مورد محجور به قيم و در صورت فوت به وارث يا قائم مقام يانماينده قانوني وارث شروع مي شود .

دادخواست و مقدمات رسيدگي:

ماده ۳۳۹ ـ متقاضي تجديدنظر بايد دادخواست خود را ظرف مهلت مقرر به دفتر دادگاه صادركننده راي يا دفتر شعبه اول دادگاه تجديدنظر يا به دفتر بازداشتگاهي كه در آنجا توقيف است ، تسليم نمايد .

هريك از مراجع يادشده در بالا بايد بلافاصله پس از وصول دادخواست آن را ثبت و رسيدي مشتمل بر نام متقاضي و طرف دعوا ، تاريخ تسليم ، شماره ثبت و دادنامه به تقديم كننده تسليم و درروي كليه برگهاي دادخواست تجديدنظر همان تاريخ را قيد كند . اين تاريخ ، تاريخ تجديدنظرخواهي محسوب مي گردد .

تبصره ۱ ـ درصورتي كه دادخواست به دفتر مرجع تجديدنظر يا بازداشتگاه داده شود به شرح بالا اقدام و دادخواست را به دادگاه صادركننده راي ارسال مي دارد .

چنانچه دادخواست تجديدنظر در مهلت قانوني تقديم شده باشد ، مدير دفتر دادگاه بدوي پس از تكميل آن ، پرونده را ظرف دو روز به مرجع تجديدنظر ارسال مي دارد .

تبصره ۲ ـ درصورتي كه دادخواست خارج از مهلت داده شود و يا در مهلت قانوني رفع نقص نگردد ، به موجب قرار دادگاه صادركننده راي بدوي رد مي شود .

اين قرار ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ در مرجع تجديدنظر قابل اعتراض است ، راي دادگاه تجديدنظر قطعي است .

تبصره ۳ ـ دادگاه بايد ذيل راي خود ، قابل تجديدنظر بودن يا نبودن راي و مرجع تجديدنظر آن را معين نمايد .

اين امر مانع از آن نخواهد بود كه اگر راي دادگاه قابل تجديدنظر بوده و دادگاه آن راقطعي اعلام كند ، هريك از طرفين درخواست تجديدنظر نمايد .

كدام جرايم در كدام دادگاه رسيدگي مي شود؟

طبق ماده 294 قانون آيين دادرسي كيفري، دادگاه‌هاي كيفري به دادگاه كيفري يك، دادگاه كيفري دو، دادگاه انقلاب، دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاه‌هاي نظامي تقسيم مي‌شود كه به ترتيب درباره هر يك از نهادهاي حقوقي فوق توضيح مي‌دهيم.

الف)دادگاه كيفري يك:

مطابق ماده 302 قانون آيين دادرسي كيفري صلاحيت دادگاه كيفري يك به ترتيب عبارتند از: الف- جرايم موجب مجازات سلب حيات

ب- جرايم موحب حبس ابد

پ -جرايم موجب مجازات قطع عضو يا جنايات عمدي عليه تماميت جسماني با ميزان نصف ديه كامل يا بيش از آن

ت- جرايم موجب مجازات تعزيري درجه سه و بالاتر

ث- جرايم سياسي و مطبوعاتي.

بر اساس ماده 296 قانون آيين‌دادرسي كيفري به جرايم موضوع ماده 302 با حضور يك رئيس و دو مستشار رسيدگي مي‌شود كه البته با حضور دو عضو نيز مي‌توان رسيدگي كرد.

طبق تبصره 1 ماده 296 قانون آيين‌دادرسي كيفري: دادگاه كيفري يك در مركز استان و به تشخيص رئيس قوه قضائيه در حوزه قضايي شهرستان‌ها تشكيل مي‌شود.

در حوزه‌هايي كه اين دادگاه تشكيل نشده است به جرايم موضوع صلاحيت آن در نزديك‌ترين دادگاه كيفري يك در حوزه قضايي آن استان رسيدگي مي‌شود.

براساس ماده 395 قانون آيين‌دادرسي كيفري، در دادگاه كيفري يك و نيز در تمام مواردي كه رسيدگي مرجع قضايي با قضات متعدد پيش‌بيني شده باشد رأي اكثريت تمام اعضا ملاك است و نظر اقليت بايد به طور مستدل در پرونده درج شود.

در صورتي كه بين اعضاي دادگاه اتفاق نظر حاصل نشود رأي اكثريت معتبر است.

ب)دادگاه كيفري دو:

طبق ماده 301 قانون آيين‌دادرسي كيفري دادگاه كيفري دو صلاحيت رسيدگي به تمام جرايم را دارد، مگر آنچه به موجب قانون در صلاحيت مرجع ديگري باشد؛ يعني اگر جرايم در صلاحيت دادگاه كيفري يك، دادگاه انقلاب، دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاه‌هاي نظامي را از بقيه جرايم جدا كنيم صلاحيت دادگاه كيفري دو مشخص مي‌شود.

دادگاه كيفري دو با حضور رئيس يا دادرس علي‌البدل در حوزه قضايي هر شهرستان تشكيل مي شود.

شيوه رسيدگي به اين شكل است كه دادگاه با تعيين وقت رسيدگي و ابلاغ آن به شاكي يا مدعي مخصوص، متهم، وكيل يا وكلاي آنان، دادستان و ساير اشخاصي كه بايد در دادگاه حاضر شوند آنان را براي شركت در جلسه رسيدگي احضار مي‌كند و تصوير كيفرخواست براي متهم فرستاده مي‌شود و همچنين هر يك از طرفين مي‌توانند حداكثر دو وكيل به دادگاه معرفي كنند.

اجاره و شرايط آن

عقد اجاره:

طبق ماده 466قانون مدني: اجاره عقدي است كه به موجب آن مستاًجر مالك منافع عين مستاًجره مي شود.

اجاره دهنده را موجر ، اجاره كننده را مستاًجر و مورد اجاره را عين مستاًجره گويند.

دونوع اجاره از جهت اثر عقد وجود دارد:
الف) اجاره تمليكي:

عين مستاًجره عين خارجي و معين باشد، مانند اجاره يك باب خانه مشخص.

ب)اجاره عهدي:

عين مستاًجره كلي باشد ، مانند شخصي يك دستگاه اتوبوس دربست را براي انجام مسافرت در زمان معين از بنگاه حمل و نقل اجاره كند.

اقسام مورد اجاره:
به موجب ماده 467قانون مدني: مورد اجاره ممكن است اشياء و حيوان و يا انسان باشد.

شرايط عقد اجاره:
اجاره بايد داراي شرايطي باشد كه قسمتي از آن مشترك با ساير عقود معين است و قسمت ديگر شرايط اختصاصي عقد اجاره است.

شرايط عمومي:

عقد اجاره مانند ساير عقود معين بايد تمام شرايط صحت معامله را داشته باشد.

1-براي صحت و اعتبار عقد ، قصد و رضاي طرفين لازم است در صورتيكه طرفين يا يكي از آنها رضايت نداشته باشد عقد اجاره غيرنافذ است.

2-جهت عقد بايد مشروع باشد در صورتيكه نامشروع باشد و هنگام عقد تصريح شود عقد اجاره باطل خواهد بود.

3-اهليت طرفين: (موجر و مستاجر) براي تشكيل عقد بايد داراي اهليت باشند ، اين اهليت در موجر لازم است به لحاظ اينكه مالي از اموال خود را مورد اجاره قرار مي دهد اين تصرف در اموال بدون اهليت امكان پذير نيست.

4-مورد معامله:اجاره داراي دومورد است يكي منفعت و ديگر مالي است كه به عنوان عوض آن در نظرگرفته مي شود هردو مورد معامله بايد داراي شرايط زير باشد:

الف)معلوم و معين باشد.

ب)ماليت داشته باشد.

پ)داراي نفع عقلايي باشد.

ت)مشروع باشد.

شرايط اختصاصي عقد اجاره:

1-مدت در عقد اجاره يكي از اركان آن به حساب مي آيد.

بوسيله مدت ، منفعت مورد عقد معلوم و معين خواهد شد ، در صورتيكه مدت مجهول باشد طبق ماده 468قانون مدني عقد اجاره باطل است.

2-طبق ماده 470قانون مدني براي صحت عقد اجاره امكان انتفاع از عين مستاجره بايد موجود باشد.

در حقيقت امكان استفاده از عين مستاجره با قدرت بر تسليم عين مستاجره ملازمه دارد.

درصورتيكه موجر نتواند عين مستاجر را جهت امكان انتفاع در اختيار مستاجر قراردهد عقد اجاره باطل خواهد بود.

3- طبق ماده471قانون مدني براي اينكه عقد اجاره صحيح باشد لازم است عين مستاجره از اموالي باشد كه بتوان با بقاء عين آن از آن استفاده كرد. مثلاً خانه ، اتومبيل در غير اينصورت عقد اجاره صحيح نخواهد بود.

عقد قرض

عقد يا قرارداد قرض نوعي داد و ستد است كه موجب مي شود به ‌هنگام نياز، افراد بتوانند از طريق قرض گرفتن از اشخاص ديگر، بدهي و يا ديون و محتاجات خود را تأمين كنند و در فرصت مناسبي كه تعيين شده، مثل آنچه را به وام گرفته‌اند پس بدهند .

طبق ماده ۶۴۸ قانون مدني : قرض عقدي است كه به موجب آن يكي از طرفين مقدار معيني از مال خود را به طرف ديگر تمليك مي‌كند؛ كه طرف مزبور نيز مي‌بايست مثل آن را از حيث مقدار، جنس و وصف رد نمايد و در صورت تعذر رد مثل قيمت يوم الرد را بدهد . »

قرض وسيله اي براي تعاون اجتماعي است ، زيرا موجب مي شود كسي كه نياز به مالي دارد آن را از ديگران بگيرد و در فرصت مناسب مثل آنچه را به وام گرفته است پس بدهد .

در اسلام قرض دادن را در زمره عبادت آورده است و حتي برتر از صدقه شمرده اند .

در عقد قرض مالك مال (مُقرِض يا قرض‌دهنده يا وام‌دهنده)، به قرض گيرنده (مُقتَرِض يا وام گيرنده) اذن مي‌ دهد تا از مال او استفاده كند تا بعدا مثل مالي را كه مصرف كرده است باز پس دهد.

عقد قرض جزء عقود تمليكي است ، يعني به‌محض وقوع عقد، قرض‌دهنده، مال را به قرض‌گيرنده تمليك مي كند .

ويژگي هاي عقد قرض:

۱) تمليكي بودن؛
يعني پس از توافق طرفين، موضوع عقد به ملكيت طرف مقابل درمي‌آيد.

۲) معوَّض بودن؛
بدين معنا كه طرف مقابل متعهد است مثل آن و يا قيمت آن را به قرض دهنده پرداخت كند.

۳) لازم بودن؛

يعني اين‌كه وام دهنده‌ نمي‌تواند، عقد را فسخ كند.

در عقد قرض مال مورد نظر بايد معلوم و معين باشد و به‌طور كلي طرفين بدانند در مورد چه مالي باهم قرارداد مي بندند.

تخليه نكردن ملك توسط مستاًجر

براي اينكه درخواست تخليه ملك از سوي موجر وجاهت قانوني داشته باشد بايد يا مدت اجاره منقضي شده باشد يا مستاجر بيش از سه ماه مبلغ اجاره را پرداخت نكرده باشد يا اينكه كاري برخلاف قرارداد اجاره انجام داده باشد.

در اين صورت مي‌توانيد خطاب به شوراي حل اختلاف محل ملك‌تان درخواست صدور دستور تخليه بنويسيد.

براي تخليه ملك بر اساس ماده 2 قانون مالك‌ و ‌مستاجر سال 1376 و آيين‌نامه اجراي آن بايد تقاضاي تخليه كرد.

بر اساس قانون دادگاه ظرف يك هفته پرونده فوق را به شوراي حل اختلاف مي‌فرستد.

اگر قرارداد اجاره غيررسمي باشد، يعني در دفترخانه اسناد رسمي تنظيم نشده باشد، مي‌توانيم براي تخليه ملك دستور فوري بگيريم.

در خصوص قراردادهاي عادي فرقي بين اين كه قرارداد به صورت دستي و بر روي‌برگه تنظيم شده باشد و يا در آژانس املاك تهيه شده باشد وجود ندارد. البته قرارداد تنظيم شده بايد داراي شرايط يك قرارداد قابل استناد باشد.

در برگه درخواست براي تخليه بايد اطلاعاتي مثل نام و نام خانوادگي و محل اقامت متستاجر و مشخصات عين مستاجره و مشخصات و تاريخ سند اجاره را بنويسيد.

مقام قضايي دستور‌دهنده تخليه در اجراي قانون روابط موجر و مستاجر سال1376 بايد با بررسي مدارك رابطه استيجاري را ثابت و بعد از آن دستور تخليه را صادر كند.

اگر قرارداد اجاره رسمي باشد اين امر مدت زمان بيشتري را طي خواهد كرد زيرا در اين صورت با صدور حكم مستاجر حق تجديد‌نظر‌خواهي پيدا مي‌كند. بعد از طي اين مدت اگر حكم به نفع موجر صادر شود تازه بايد از دفترخانه‌اي كه قرارداد اجاره را تنظيم كرده تقاضاي صدور اجرائيه كنيد در آن صورت نيز باز مدت 10 روز اعتراض براي مستاجر به وجود مي‌آيد.

بعد از مدت مذكور اگر اعتراضي به اجراييه نشود مي‌توانيد مستاجر را به تخليه مجبور كنيد.

در صورتي كه مدعي ورود خسارت به مورد اجاره از سوي مستاجر باشيم يا او اجاره‌بها يا پول شارژ و… را پرداخت نكرده باشد٬ نمي‌توانيم خودمان شخصا اين مبلغ را از وديعه‌اي كه دستمان است كم كنيم.

بلكه براي رسيدن به حق خود بايد با مراجعه به دادگاه دادخواست مطالبه ضرر و زيان به ميزان مبلغ مورد ادعاي خود به دايره اجراي دستور تخليه تقديم كنيم.

در اين صورت دايره اجراي دستور تخليه تمام مبلغ وديعه را به مستاجر تسليم نمي‌كند تا پس از صدور راي دادگاه و مطالبات شما را از آن كم كند و مابقي را به مستاجر مسترد كند.

جرم خيانت در امانت

خيانت در امانت عبارت است از :تصاحب ،تلف ، يا مفقود و استعمال نمودن اموال يا اسناد به زيان مالكين ، وقتي اشياء مزبور به عنوان اجاره ، امانت ، رهن ، وكالت يا هركار با اجرت يا بي اجرت به كسي داده شده و مقرر بوده است كه اشياء مزبور مسترد شود و يا به تصرف معيني برسد ، به عبارت ديگر ((خيانت در امانت عبارت است از رفتار عمدي و خلاف قرارداد امين در مال سپرده شده به ضرر مالك ))

عناصر تشكيل دهنده جرم خيانت در امانت:
الف عنصرقانوني
ب)عنصر مادي
پ)عنصر معنوي

الف)عنصر قانوني جرم:

مراد از ركن قانوني يك جرم نيز همان ماده يا مقرره‌ قانوني است كه قانون‌گذار طبق آن مقرره، رفتار را جرم‌انگاري نموده است. اهميت ركن قانوني در آن است كه صدور حكم در مراجع قضايي و هم‌چنين تمامي تحليل‌هاي حقوقي بايد براساس آن و هم‌چنين با استناد به آن صورت بگيرد.

ماده ۶۷۴ عنصر قانوني جرم خيانت در امانت است؛ يعني قانون‌گذار در اين ماده خيانت در امانت را جرم‌انگاري نموده و براي آن مجازات تعيين كرده است:

«هرگاه اموال منقول يا غيرمنقول يا نوشته‌هايي از قبيل سفته و چك و قبض و نظاير آن به عنوان اجاره يا امانت يا رهن يا براي وكالت يا هر كار بااجرت يا بي‌اجرت به كسي داده شده و بنا بر اين بوده است كه اشياء مذكور مسترد شود يا به مصرف معيني برسد و شخصي كه آن اشياء نزد او بوده، آن‌ها را به ضرر مالكين يا متصرفين آن‌ها استعمال يا تصاحب يا تلف يا مفقود نمايد، به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد».

ب)عنصرمادي:

مقصود از ركن مادي جرم، رفتاري است كه شخص از طريق آن افكار مجرمانه‌ي خود را به نمايش مي‌گذارد و به عبارتي ركن مادي جرم، نمود خارجي قصد مجرمانه است.
براي وقوع جرم ضرورتاً بايد يك رفتار مجرمانه وجود داشته باشد زيرا نمي‌توان هيچ‌ شخصي را صرفاً براساس يك قصد مجرمانه‌اي كه در عالم خارج هيچ ظهور و بروزي پيدا نكرده، مجازات كرد.

براي تحقق جرم خيانت در امانت بايد يكي از رفتارهاي زير انجام شود:

الف. استعمال كردن (به كار بردن، مورد استفاده قرار دادن)

ب. تصاحب (تصاحب به اين معنا است كه شخص امين رفتار مالكانه‌اي نسبت به آن‌چه به او به امانت داده شده است، انجام دهد؛ مانند اين‌كه آن را بفروشد يا به ديگري ببخشد)

پ. تلف كردن (از بين بردن، نابود كردن)

ت. مفقود كردن (گم كردن)

مقصود از موضوع جرم چيزي است كه رفتار مجرمانه بر آن واقع مي‌شود. در جرم خيانت درامانت موضوع جرم، مال و نوشته مي‌باشد.

همان‌طور كه در ماده مورد اشاره قرار گرفته است، مال مي‌تواند منقول(هم‌چون اتومبيل) يا غيرمنقول(‌هم‌چون خانه و زمين) بوده و منظور از نوشته نيز هر نوع سندي اعم از چك و سفته و … مي‌باشد.

جرم توهين و فحاشي

توهين در لغت به معني سست كردن، خفيف كردن و خوار كردن است.

توهين و فحاشي نه تنها در قانون جرم شناخته شده است كه در قرآن و احاديث و روايات بسيار مذموم است و از لحاظ اخلاقي و عرفي بسيار ناپسند مي باشد

توهين و فحاشي در قانون مجازات اسلامي:

در قانون مجازات اسلامي در فصل پانزدهم تعزيرات و مجازات هاي بازدارنده تحت عنوان «هتك حرمت اشخاص» به موضوع توهين و فحاشي پرداخته شده است.

بر اساس ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامي: «توهين به افراد از قبيل فحاشي و استعمال الفاط ركيك، چنانچه موجب حد قذف نباشد، به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه و يا پنجاه هزار تا يك ميليون ريال جزاي نقدي خواهد بود.»

توهين يك جرم قابل گذشت است

طبق ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامي، جرم توهين و فحاشي به عنوان يك جرم قابل گذشت شناخته مي شود.

جرم قابل گذشت به چه معنا است؟

وقتي از نظر قانون يك جرم قابل گذشت محسوب مي شود، يعني شروع و ادامه ي تعقيب و رسيدگي و اجراي مجازات آن جرم، منوط و وابسته به شكايت شاكي و عدم گذشت وي است. پس اگر در هر مرحله شاكي از شكايت خود صرف نظر كند، پيگيري و اجراي مجازات آن حكم متوقف مي شود. (ماده ۱۰۰ قانون مجازات اسلامي)

چه رفتارهايي توهين تلقي مي شود؟

اولا توهين مي تواند با هر شكل و وسيله اي اتفاق بيفتد. به شكل گفتار، رفتار، نوشتار و حتي با اشارات دست و چشم. و يا به وسيله ارسال پيامك، ايميل يا تلفن.

دوما شايد فحاشي و استعمال الفاظ ركيك نمونه بارز توهين باشد، اما گاهي رفتارها و گفتارهاي ديگري بنا به شرايط در زمره ي جرم توهين قرار مي گيرد و مشمول مجازات و كيفر خواهد بود.

شرايط تحقق جرم توهين:

شرط مهم تحقق جرم توهين، «موهن بودن رفتار» است. مثلا صرف خشونت در گفتار يا فرياد زدن را نمي توان توهين كيفري محسوب كرد. در اصل مي توان گفت تشخيص موهن بودن رفتار با «عرف» است.

يعني شخصيت فرد مقابل، وضعيت اجتماعي و فرهنگ عمومي در توهين آميز بودن يا نبودن رفتاري تاثير زيادي دارد. با ذكر مثال هايي توضيح مي دهيم.

مثلا در ميان گروه ها و طبقاتي از مردم كلماتي نظير : «بي كلاس»، «بي اتيكت»، «غرب زده»، «بي پرستيژ» و غيره كاملا اهانت آميز و غيرقابل تحمل محسوب مي شود. ولي ممكن است در ميان گروه ديگري از مردم اصلا اينگونه نباشد.

لازم به ذكر است كه جرم توهين و فحاشي يك جرم مطلق است. يعني حتي اگر توهين شونده ( به دليل روحيه بزرگوارانه يا برعكس روحيه ي ذليل و خفيف) ناراحت و متاثر نشود، باز جرم توهين اتفاق افتاده است و مي تواند از توهين كننده شكايت كند.